به نقل از «خبرآنلاین»

رای پرونده «سپیده رشنو» اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۹۱۰۵

سپیده رشنو در ماجرای اتوبوس BRT و در تیر ۱۴۰۱ بازداشت و ۸ شهریور با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دادگاه بدوی او را بابت این پرونده به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم کرد که برای مدت ۵ سال تعلیق شد. رشنو، اما چند ماه بعد مجددا بابت انتشار تصویری از خود و حکم کمیته انضباطی دانشگاه الزهرا بازداشت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بازداشت منجر به تشکیل دومین پرونده علیه او شد.

پرونده‌ای که به گفته وکیلش، حالا با حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و او باید ۴ ماه حبس را تحمل کند. این حکم، حکم تعلیقی پیشین رشنو را نیز به جریان خواهد انداخت و او مجموعا و تا اینجا، مجبور به تحمل ۳ سال و ۱۱ ماه حبس است. پرونده سومی نیز بابت حجاب علیه سپیده رشنو تشکیل شده که جلسه رسیدگی به آن سیزدهم دی ماه برگزار خواهد شد.

میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری در همین زمینه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سپیده رشنو، اظهار کرد: «تشکیل پرونده سپیده رشنو به دلیل پست اولی بود که او در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود که تصویری از خودش بود در کنار حکم کمیته انضباطی دانشگاه الزهرا مبنی بر محرومیت از تحصیل خانم رشنو. این پست منجر به تشکیل پرونده‌ای با عناوین اتهامی «تشویق به فساد و فحشا»، موضوع ماده ۶۳۹ و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات در دادسرای اوین شد.»

او ادامه داد: «خانم رشنو در دادسرای شهید مقدس، دفاعیات اولیه را به تنهایی و بدون وکیل انجام داد. در نهایت دادسرا نسبت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، منع تعقیب صادر کرد، ولی درباره اتهام اشاعه فساد و فحشا، اقدام به صدور کیفرخواست کرد. در نهایت پرونده با همین عنوان اتهامی به شعبه ۱۰۹۹ دادگاه ارشاد ارجاع شد.»

ماجرای جلوگیری از حضور سپیده رشنو در جلسه دادگاه

وکیل سپیده رشنو خاطرنشان کرد: «دادگاه در روز دهم مهرماه سال جاری جلسه رسیدگی به این عنوان اتهامی خانم رشنو را برگزار کرد. خانم رشنو هم با پوشش مورد انتخاب خودش در مقابل دادگاه حاضر شد، اما حفاظت مجتمع قضائی ارشاد به دلیل عدم رعایت حجاب، مانع حضور خانم رشنو در جلسه رسیدگی به پرونده شد.»

پناهی‌پور تصریح کرد: «در نهایت جلسه رسیدگی در همان تاریخ بدون حضور خانم رشنو برگزار شد. من به عنوان وکیل پرونده، فرصت کافی برای دفاع از موکلم را داشتم. با صحبت‌ها و دفاعیات صورت گرفته در جلسه رسیدگی و نظر ریاست محترم شعبه ۱۰۹۹ دادگاه ارشاد، عنوان اتهام خانم رشنو از اشاعه فساد و فحشا به جریحه دار کردن عفت عمومی، موضوع بند ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات تغییر کرد. دادگاه در نهایت با همین عنوان اتهامی اقدام به صدور حکم ۶ ماه حبس برای خانم رشنو کرد.»

تشکیل پرونده سوم علیه سپیده رشنو؛ موضوع حجاب

این وکیل دادگستری خبر از تشکیل پرونده سوم برای سپیده رشنو داد و گفت: «نکته قابل توجه اینکه همزمان با این پرونده، پرونده‌ای جدید علیه خانم رشنو به دلیل حضور با پوشش مورد انتخاب خودش در مقابل دادگاه در تاریخ دهم مهرماه، تشکیل شد. تاریخ رسیدگی به این پرونده هم ۱۳ دی اعلام شده است.»

پناهی‌پور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده دوم سپیده رشنو، بیان کرد: «ما پس از صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده دوم خانم رشنو، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را ثبت کردیم. دیروز در نهایت حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در شرایطی به ما ابلاغ شد که ما خواستار حضور در دادگاه تجدیدنظر و ارائه دفاعیات خودمان به صورت حضوری بودیم، به یکباره دیدیم که رأی دادگاه به ما ابلاغ شد.»

تغییر عنوان اتهامی سپیده رشنو برای سومین بار

او درباره جزئیات حکم دادگاه تجدیدنظر هم گفت: «دادگاه تجدیدنظر، در دادنامه خود، بخشی از دفاعیات ما را پذیرفته، اما با نظر مستشاران شعبه، عنوان اتهامی را از «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات تغییر داد. به موازات این تغییر عنوان اتهامی، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر، مجازات خانم رشنو را از ۶ ماه حبس به ۴ ماه حبس کاهش داد و همچنین مجازات نقدی در نظر گرفته شده را نیز حذف کرد. این دادگاه همچنین با سکوت خود درباره حکم تکمیلی صادر شده علیه خانم رشنو، عملا رأی به تأیید آن داده است.»

وکیل سپیده رشنو در نهایت خاطرنشان کرد: «بدین ترتیب ما با یک رأی قطعی ۴ ماه زندان درباره خانم رشنو مواجه هستیم که حکم تعلیقی ۳ سال و ۷ ماه حبس ایشان در پرونده اتوبوس BRT تهران را به جریان خواهد انداخت و او در حال حاضر، مجموعا با ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی مواجه است.»

بیشتر بخوانید: حکم بدوی سپیده رشنو صادر شد جزئیات جدید از پرونده مشروبات الکلی تقلبی؛ صدور حکم اعدام برای متهمان ردیف اول تا چهارم

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1845298

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه حکم قضایی زندان دادگاه تجدیدنظر تشکیل پرونده عنوان اتهامی جلسه رسیدگی سپیده رشنو خانم رشنو صدور حکم ماه حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۹۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/